تنظم مسائل الأحوال الشخصية مثل الطلاق والحضانة والميراث وفق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، مع مراعاة مصلحة الطفل وتحقيق العدالة وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة الاتحادية.